لازم أعمّ من الورود والحكومة بل من التّرجيح أيضا لما عرفت : من قوّة الخاصّ الظّني بحسب الدّلالة بالنّسبة إلى العام إذا لوحظا بالنّظر إلى أنفسهما مع تصريحه بكونهما متعارضين بقوله : ( نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا ... إلى آخره ) (١) فإنّه صريح في كون محلّ كلامه في ورود الخاصّ على العام أو حكومته فيما كان الخاصّ نصّا وقطعيّا بحسب الدّلالة.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا : أنّ ما أفاده في « الكتاب » في الفرق بين الحاكم والمخصّص بجعل الأوّل خارجا عن عنوان المعارض والثّاني داخلا فيه بقوله : ( والفرق بينه وبين المخصّص ... إلى آخره ) (٢) منزّل على الخاصّ الظّني الصّدور

__________________

قلت : يمكن ان يذب من الاشكال بما حققناه سابقا : من ان الدليل الناظر الى دليل آخر ربما يعارض عموم هذا الدليل ظهوره في نظره اليه ويقدم عليه اذا كان اقوى ، ويتوقّف أو يتساوى كما تقدم ، فيقال : ان ما ذكره على هذا لا يعم الحكومة ، بل يختص بالورود ، فانه يمكن ان يفرض ظهور العام في عمومه أقوى من ظهور دليل حجية الخاص في نظره اليه او مكافئته له ، وانه أراد من اضعفية مرتبة ظن الخاص ، اضعفية ظهور دليل حجيته في نظره الى العام من ظهوره في العموم ، لا أضعفية ظهوره في عمومه وشموله له ، ويشعر بذلك انه اكتفى فيه بمجرد امكان الفرض ، وذلك لان الواقع في ظهور دليل الحجية في نظره الى العام انه بلغ من القوة غايتها بخلاف ظهوره في الشمول لجميع افراد موضوعه ، حيث انه ما بلغ هذا المبلغ ، وليس كون ظن العام اقوى مرتبة من ظن الخاص من هذا الجهة بعزيز ، كي يكتفى فيه بمجرد امكان الفرض ، فتدبر جيّدا. ويمكن أن يكون قوله : « فافهم » اشارة الى الاشكال والدفع ، او خصوص الاشكال ، فافهم » إنتهى. انظر درر الفوائد : ٤٣٤.

(١) فرائد الأصول : ٤ / ١٧ هامش رقم ٢.

(٢) نفس المصدر : ج ٤ / ١٥.