الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بايع عنه ، فبعد تسليم صحة الرواية يتوجه عليه أنه لا دلالة له على المدعى
بوجوه :
الأول
: أن دخول عثمان
وأضرابه في المؤمنين ممنوع ، وقد علق الله الرضا في الآية على الإيمان والبيعة دون
البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضيا ، وقد ورد عن أهل البيت عليهمالسلام ما يدل على نفاق الثلاثة وكفرهم.
الثاني
: أن كون الألف
واللام للاستغراق ممنوع ، كما أشار إليه السيد رضياللهعنه في الشافي حيث قال : الظاهر عندنا أن آلة التعريف مشتركة مترددة بين
العموم والخصوص ، وإنما يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهر ، وقد دللنا على ذلك في
مواضع كثيرة ، وخاصة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة مسائل أهل
الموصل.
قال علي عليه
السلام : إنه تعالى قد وصف من رضي عنه ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف
قد علمنا أنها لم تحصل لجميع المبايعين ، فيجب أن يختص الرضا بمن اختص بتلك
الأوصاف ، لأنه تعالى قال : ( فَعَلِمَ ما فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ) . ولا خلاف بين
أهل النقل في أن الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر ، وأن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد منهما منهزما ناكصا على
عقبيه ، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله
__________________
