وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه ، لأنهم عند (١) هذه الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه.

وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فإن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين ، فشهدوا به (٢) حتى صار خارجا عن (٣) باب خبر الواحد إلى الاستفاضة (٤).

وقووا ذلك بأن ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملإ من الناس وادعى عليهم (٥) المعرفة فتركهم النكير يدل على صحة الخبر المذكور.

وقال شارح المواقف (٦) في بحث شروط الإمامة : اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون الإمام قرشيا ، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة.

لنا قوله صلى الله عليه [ وآله ] : الأئمة من قريش. ثم الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلا قطعيا يفيد اليقين باشتراط القرشية. (٧)

ثم أجاب عن حجة المخالف.

وأجاب قاضي القضاة (٨) عن المناقضة بأنه يحتمل أن يريد عمر أنه لو كان

__________________

(١) في ( ك‍ ) : عنده.

(٢) في المصدر زيادة : على النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم.

(٣) في المغني : من ، بدلا من : عن.

(٤) في المصدر : إلى الكثرة.

(٥) في المغني : علم ، بدلا من : عليهم.

(٦) المواقف ( للإيجي ) ، والشارح الشريف الجرجاني ٨ ـ ٣٥٠.

(٧) إلى هنا كلام الجرجاني في شرحه على المواقف.

(٨) في كتابه المغني ٢١ ـ ٢٣٦. قال : قيل له : ليس في الخبر بيان الوجه الذي كان لا يتخالجه الشك فيه ، ويحتمل أن يريد أن يدخله في المشورة والرأي دون الشورى ، فلا يصح أن يقدح به فيما قلناه ، بل لو ثبت عنه الرضا الصريح في ذلك يجوز أن يعترض به عليه على ما رويناه من الخبر.