حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم لو قد مات محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو لا ذلك لم يكن (١) لتمنيه (٢) سالما وإخباره عن فقد الشك فيه مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شيء وجه يعقل ، وكذا القول في تمنيه (٣) أبا عبيدة بن الجراح. انتهى.
وبالجملة ، صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره ، وبذلك أسس أساسا للفتنة والظلم والعدوان على جميع الأنام إلى يوم القيام.
قال ابن أبي الحديد (٤) : حدثني جعفر بن مكي الحاجب ، قال : سألت محمد بن سليمان حاجب (٥) الحجاب. قال ابن أبي الحديد : وقد رأيت أنا محمدا هذا ، وكانت لي به معرفة غير مستحكمة ، وكان ظريفا أديبا ، وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة ، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه ـ ، قال جعفر : سألته عما عنده في أمر علي (ع) وعثمان؟. فقال : هذه عداوة قديمة (٦) بين بني عبد شمس وبين بني هاشم .. وساق الكلام إلى قوله :
وأما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة فهو (٧) : أن عمر جعل الأمر شورى بين الستة ولم ينص على واحد بعينه ، إما منهم أو من غيرهم ، فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافة ، وأنه أهل للملك والسلطنة ، فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصورا بين أعينهم مرتسما في خيالاتهم ، منازعة إليه (٨) نفوسهم ، طامحة نحوه عيونهم ، حتى كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما
__________________
(١) في ( س ) : يمكن.
(٢) في المصدر : ليمينه ، وهو غلط.
(٣) في التقريب : يمينه ، ولعله سهو ، والصحيح : يمنيه. وما أكثر الغلط في المطبوع من المصدر.
(٤) في شرح نهج البلاغة ٩ ـ ٢٤ ـ ٣٠ بتصرف واختصار.
(٥) في ( ك ) : صاحب. وجعل ما في المتن نسخة بدل فيها.
(٦) في المصدر زيادة : النسب.
(٧) في المصدر : أما السبب الثاني للاختلاف فهو ..
(٨) في ( س ) : إليهم.