وفيه ما لا يخفى على المطّلع بأحوال التوثيقات ، مضافاً إلى ما مرّ في تلك الفائدة من الإكتفاء بالظنّ والبناء عليه.

وقال جماعة في وجه الحكم بالصحة : إنّهم مشايخ الإجازة ، وهم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصّاً (١).

وفيه : إنّ هذه ليست من قواعد المشهور ، بل ظاهرهم خلافها ، مع أنّ مشايخ الإجازة كثيرون ، سيما مثل إبراهيم (٢) وابن عبدون (٣) ، فلا وجه للقصر.

والإعتراض بأنّ كثيراً من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ ، وخصوصيّة الأخصّ (٤) تثبت بانضمام ظهور كونه إماميّاً من الخارج ، فتأمّل. على أنّه ربما يكون ظاهر شيخيّة الإجازة حسن القصيدة إلاّ أن يظهر الخلاف ، فتأمّل.

وقال جماعة اُخرى في وجهه : إنّ مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليّتهم ، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاُصول المعلومة ، وذكرهم لمجرّد اتّصال السند أو للتبرّك (٥).

__________________

١ ـ قال الداماد في رواشحه : ١٧٩ : ومما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكٍّ وتوثيق موثّق ، ولقد كنّا أثبتنا ذلك فيما أسلفنا بما لا مزيد عليه.

٢ ـ إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي والد علي بن إبراهيم الثقة الجليل صاحب كتاب التفسير.

٣ ـ هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبدالله شيخ النجاشي.

٤ ـ في « ق » زيادة : في بعض المشايخ.

٥ ـ كما عن المجلسي الأوّل في روضة المتقين ١٤ : ٢٨ ، ترجمة محمّد بن عليّ