.......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأيضاً المستفاد من جش اشتهار تعديله مع تصريحهم بكونه صاحب الأصل.

ثمّ اعترض بأنّ ما ذكر في الجرح آت في التعديل أيضاً ، وجرح غض كثيراً من الثقات غير قادح ؛ لأنّ مجروحه غير ثقة عنده ، وتوثيق الغير غير قادح ، وليس هذا مختصّاً به ، لأنّ جش قد جرح كثيراً من الثقات بهذا المعنى ، فإنّه جرح داود الرقّي وجعفر بن محمّدبن مالك (١) مع توثيق الغير لهما (٢).

وأمّا عدم وضوح حاله فغريب وإنْ صدر عن البالغ في الحذاقة ، لأنّ الشيخ رحمهم‌الله ذكر في ست : أنّه عمل كتابين أحدهما فيه ذكر المصنّفات ، والآخر فيه ذكر الاُصول ، واستوفاهما على مبلغ ما قدر عليه (٣).

ثمّ إنّ صه وجش اعتمدا عليه ، بل رجّح صه جرحه على تعديل جش في مواضع مثل ترجمة صبّاح وعبدالله (٤) وغيرهما ، وَمَنْ تتبّع صه علم جلالة قدره واعتماده عليه وحسن تأدّبه في حقّه ، وليس في جش ما يدلّ على اشتهار تعديله صريحاً ، إذ لا دلالة فيه إلاّ على أنّ ذلك ذكره أبو العبّاس وغيره ، وهذا لا يعطي الشهرة المعتبرة ، مع احتمال كون المشار إليه روايته عنهما عليهما‌السلام (٥) ، مع أنّ في ابن نوح كلام (٦).

__________________

١ ـ انظر رجال النجاشي : ١٥٦ / ٤١٠ و ١٢٢ / ٣١٣.

٢ ـ وثّقهما الشيخ في رجاله. انظر رجال الشيخ : ٣٣٦ / ١ و ٤١٨ / ٢.

٣ ـ الفهرست : ٣٢.

٤ ـ انظر الخلاصة : ٣٦٠ / ٢ و ٣٧٣ / ٢٣.

٥ ـ أي أنّ الّذي ذكره أبو العبّاس هو رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، والتوثيق هو حكم النجاشي. انظر رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

٦ ـ قال فيه الشيخ قدس‌سرهم : حُكي عنه مذاهب فاسدة في الاُصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها. انظر الفهرست : ٨٤ / ٥٥.