حكم خرء الطير وبوله

فرع :

اختلفوا في نجاسة خرء الطير الغير المأكول ، نسبت النجاسة إلى المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خرء الطير للإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات الدالّة على نجاسة مطلق العذرة (٣) ، وفيها ما لا يخفى.

فالتحقيق ؛ طهارة بوله وخرئه لصحيحة أبي بصير الصريحة فيهما (٤) ، لما عمل بها جمع من القدماء والمتأخّرين (٥) وإن كانت النسبة بينها والروايات المقابلة العموم من وجه ، إلّا أنّ الترجيح لهذه الرواية من جهات ، أظهرها التعبير فيها بالطير لا المأكول ، فلولا له خصوصيّة لكان التعبير بغيره أولى ، مضافا إلى انصراف غير المأكول عن الطير ، ولو سلّمنا التكافؤ فتتساقطان ، فقاعدة الطهارة محكمة.

__________________

(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٤ باب ٨ من أبواب النجاسات.

(٣) بحار الأنوار : ٨٠ / ١٢٧ الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ، المقنع : ١٤ ، المبسوط : ١ / ٣٩ ، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٠ ، كشف اللثام : ١ / ٣٩٠ ، ومدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٢ ، ونقل عن جماعة من المتأخّرين في جواهر الكلام : ٥ / ٢٧٥.