ما هو المراد ممّا احلّ فيه الخمس للشيعة؟
وأمّا المسألة الثالثة (١) ؛ فمجمل القول فيها : أنّ الأخبار الواردة في باب الخمس على ثلاثة أقسام :
منها : ما يدلّ على أصل مشروعيّته (٢).
ومنها : ما يدلّ على عدم تحليله مطلقا صريحا (٣).
ومنها : ما يدلّ على التحليل (٤).
وطريق الجمع بينهما حمل ما دلّ على التحليل على المناكح والمساكن والمتاجر الّتي وقع في أيدينا من الكفّار ومن لا يعتقد الخمس ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ أصل مصبّ أخبار التحليل هو هذا المورد ولا يحتاج إلى الجمع أيضا.
لا إشكال في تحليل ما وقع في أيدينا من أهل السنّة ، فهل يختصّ التحليل بهم أو يعمّهم والكفّار الّذين لا يعتقدون أصل الإسلام أيضا ، وأيضا هل يختصّ التحليل بما إذا وقع منهم أو يعمّه وما إذا حصل الاشتراك بيننا وبينهم في ما يجب في سهم الخمس؟
الأقوى ؛ ثبوت التحليل في الصورتين ، نظرا إلى التعليل الّذي ذكره عليهالسلام في ذيل بعض أخبار التحليل ، مثل الخبر الّذي سئل عليهالسلام فيه عن أرباح المكاسب
__________________
(١) لا يخفى أنّ المصنّف رحمهالله ما راعى الترتيب في ذكر المسائل ، والمسألة الثانية تأتي في الصفحة : ٢٣٨ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٣ الحديث ١٢٥٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٤ الحديث ١٢٥٤٣ و ١٢٥٤٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٣ الباب ٤ من أبواب الأنفال.