وهذا ليس محلّ الاشتراط ؛ إذ لم يقل فما زلت فى تلك الليلة حتى نصفها ، وإن كان المعنى عليه ، ولكنه لم يصرح به.

الثانى : أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضى دخول ما بعدها كما فى قوله :

أو عدم دخوله كما فى قوله :

حمل على الدخول ، ويحكم فى مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول ، حملا على الغالب فى البابين ، هذا هو الصحيح فى البابين ، وزعم الشيخ شهاب الدين القرافى أنه لا خلاف فى وجوب دخول ما بعد حتى ، وليس كذلك ، بل الخلاف فيها مشهور ، وإنما الاتفاق فى حتى العاطفة ، لا الخافضة ، والفرق أن العاطفة بمعنى الواو.

والثالث : أن كلّا منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر.

فما انفردت به «إلى» أنه يجوز «كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو» أى هو غايتى ، كما جاء فى الحديث «أنا بك وإليك» و «سرت من البصرة إلى الكوفة» ولا يجوز : حتى زيد ، وحتى عمرو ، وحتى الكوفة ، أما الأولان فلأنّ حتى موضوعة لإفادة تقضّى الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية ، وإلى ليست كذلك وأما الثالث فلضعف حتى فى الغاية ؛ فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية.

ومما انفردت به «حتى» أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو «سرت حتى أدخلها» [وذلك] بتقدير حتى أن أدخلها ، وأن المضمرة والفعل فى تأويل مصدر مخفوض