والجماعة يأبون هذا ؛ لأن القسم إنما يجاب بالجملة ، ويروون البيت لتغننّ بفتح اللام ونون التوكيد ، وذلك على لغة فزارة فى حذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تلى كسرة كقوله :
٣٤٥ ـ وابكنّ عيشا تقضّى بعد جدّته |
|
[طابت أصائله فى ذلك البلد] |
وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقة به ، أى ليكونن كذا ليرضوكم ، ولتشربنّ لتغنى عنى.
السابع : توكيد النفى ، وهى الداخلة فى اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن ناقصين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام ، نحو (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) ويسميها أكثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أى النفى ، قال النحاس : والصواب تسميتها لام النفى ؛ لأن الجحد فى اللغة إنكار ما تعرفه ، لا مطلق الإنكار ، اه.
ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن أصل «ما كان ليفعل» ما كان يفعل ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفى ، كما أدخلت الباء فى «ما زيد بقائم» لذلك ، فعندهم أنها حرف زائد مؤكد ، غير جار ، ولكنه ناصب ، ولو كان جارا لم يتعلق عندهم بشىء لزيادته ، فكيف به وهو غير جار؟ ووجهه عند البصريين أن الأصل ما كان قاصدا للفعل ، ونفى القصد أبلغ من نفيه ، ولهذا كان قوله :
٣٤٦ ـ يا عاذلاتى لا تردن ملامتى |
|
إنّ العواذل لسن لى بأمير |
أبلغ من «لا تلمننى» لأنه نهى عن السبب ، وعلى هذا فهى عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر كان المحذوف ، والنصب بأن مضمرة وجوبا.
وزعم كثير من الناس فى قوله تعالى (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ)