السابقة ، والثانى : الخبر ، نحو «أما فى الدار فزيد» وزعم الصفار أن الفصل به قليل ، والثالث : جملة الشرط ، نحو (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ) الآيات ، والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) الآيات والخامس : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو «أما زيدا فاضربه» وقراءة بعضهم (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) بالنصب ، ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه ؛ لأن أما نائبة عن الفعل ؛ فكأنها فعل ، والفعل لا يلى الفعل وأما نحو «زيد كان يفعل» ففى كان ضمير فاصل فى التقدير ، وأما «ليس خلق الله مثله» ففى ليس أيضا ضمير [لكنه ضمير] الشأن والحديث ، وإذا قيل بأنّ ليس حرف فلا إشكال ، وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تميم ؛ إذ قالوا «ليس الطّيب إلا المسك» بالرفع. والسادس : ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذى نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو «أما اليوم فإنى ذاهب ، وأما فى الدار فإنّ زيدا جالس» ولا يكون العامل ما بعد الفاء ؛ لأن خبر إنّ لا يتقدم عليها فكذلك معموله ، هذا قولى سيبويه والمازنى والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستويه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسّع الفراء فجوزه فى بقية أخوات إنّ ؛ فإن قلت «أمّا اليوم فأنا جالس» احتمل كون العامل أمّا وكونه الخبر لعدم المانع ، وإن قلت «أما زيدا فإنى ضارب» لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما ، وامتنعت المسألة عند الجمهور ؛ لأن أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إنّ لا يتقدم عليها ، وأجاز ذلك المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر.

تنبيهان ـ الأول : أنه سمع «أما العبيد فذو عبيد» بالنصب ، «وأمّا قريشا فأنا أفضلها» وفيه عندى دليل على أمور ؛ أحدها : أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شىء ، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل ؛ إذ التقدير هنا مهما ذكرت ، وعلى ذلك يتخرج قولهم «أما العلم فعالم» و «أمّا علما فعالم» فهذا أحسن (١) مما قيل إنه مفعول مطلق

__________________

(١) فى نسخة «فهو أحسن ـ إلخ».