الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح ............. ٨١

يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين : ........... ٨١

احدهما : الفقيه ............................................................... ٨١

وثانيهما : عوالي اللآلي ........................................................ ٨١

الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين ٨٣

الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ ٨٣

الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة ... ٨٣

الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟ ٨٤

الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه : .............................. ٨٤

الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين ٨٤

الرد على هذا الوجه .......................................................... ٨٤

أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة . ٨٤

ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء ........................... ٨٥

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية ............. ٨٥

الصحيح في الجواب على الوجه الثاني ........................................... ٨٧

أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة ....................... ٨٧

ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته ......... ٨٧

ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق .......... ٨٨

الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان