ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به .............................. ٨٨

يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ : ............................ ٨٨

أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف ............................. ٨٨

ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ٨٨

ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين ٩٢

الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة .......................... ٩٢

الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .. ٩٢

المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث ....................... ٩٣

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين : ........................... ٩٣

الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها ...................................... ٩٣

الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة .................. ٩٣

اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة ..................... ٩٣

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين ............................................... ٩٣

الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك ............... ٩٣

الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة ٩٤

الرد على الوجه الثاني ......................................................... ٩٤

أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة ٩٤

وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة ............................... ٩٤

وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة ٩٥

تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين ............................ ٩٥