أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار ٢٢٧

أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار ٢٢٧

الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه : ٢٢٨

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام . ٢٢٨

الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده) ........................................ ٢٢٩

أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة ........................... ٢٢٩

وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم ٢٢٩

الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ قدس‌سره من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات ٢٣٠

الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده) ....................................... ٢٣٠

أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث . ٢٣٠

ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق ٢٣١

الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين ........................................... ٢٣٢

الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ .... ٢٣٢

والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام ... ٢٣٢

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية .............. ٢٣٢