(أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ)(١) بفتح النون (٢) ، على لغة من (٣) قال :
... |
|
والعينانا (٤) |
وذلك ، لأن الحركة في النون ، لالتقاء الساكنين ، فقد يكون الكسر ، وقد يكون الفتح ، لأن قبله ألفا.
[قال أبو الفتح] : وتسقط النون عند الإضافة ، كقولك : جاءني غلاما زيد ، إنما سقطت النون مع الإضافة ، لقيامها مقام التنوين. والتنوين ، والإضافة لا يجتمعان. فكذا ما خلفه ، وقام مقامه.
[قلت] : كان من الواجب أن لا تسقط النون عند الإضافة ، لأن النون بدل من الحركة ، والتنوين. فإن كانت التنوين تسقط مع الإضافة ، فالحركة لا تسقط معها ، وذلك ، كما زعمت.
ولكن لما ترددت النون بين الحركة والتنوين ، أثبتت مع الألف ، واللام ، مراعاة لجانب الحركة وحذفت مع الإضافة [٢٠ / ب] مراعاة ، لجانب التنوين. ولم يكن الأمر ، على العكس من هذا ، لأن في ذلك ، جمعا ، بين النون ، والمضاف إليه. وفيما فعلوا ، الاسم يفصل بين الألف ، واللام ، وبين النون.
[قال أبو الفتح] : والمؤنث كالمذكر ، في التثنية. إنما ذكر هذا ، لأنهما يختلفان في الجمع. ألا ترى أن جمع المؤنث ، مخالف لجمع المذكر.
[قلت] : الجمع على ضربين : جمع تصحيح ، وجمع تكسير. فجمع التصحيح : ما سلم فيه نظم الواحد ، وبناؤه ، وهو على ضربين : جمع تذكير ، وجمع تأنيث. فأما جمع التذكير ، فنحو قولك : زيد ، والزيدون ، وعمرو ، والعمرون. هذا يسمى جمع التصحيح ، لأن حركات الواحد ، وسكناته ، سلمت فيه ، من غير تغيير ، ولا تبديل ، ويسمى : الجمع على حد التثنية ، لأنه ، كما سلم في التثنية ، لفظ المفرد ، سلم في الجمع. ويسمى : الجمع على الجزءين ، لأنه يدور على الواو ، والياء ، وهما من حروف الهجاء. وقد ذكرنا ، لم كان بالواو ، والياء ، في باب التثنية. وهذا الجمع يختص بالعقلاء. وأبو علي يقول : يختص بأولي العلم. وما أحسن قول أبي علي (٥) ، رحمه الله. ألا ترى أنه
__________________
٣٥٤ ـ ٣٥٦ ، وتهذيب التهذيب ١١ : ٥١ ـ ٥٤.
(١) ٤٦ : سورة الأحقاف ١٧.
(٢) وهي ، كذلك قراءة : أبي عمرو ، وشيبة ، وأبي جعفر ، وعبد الوارث ، وهارون بن موسى ، والجحدري ، والحسن. الكشاف ٣ : ٥٢٢ ، وتفسير الرازي ٢٨ : ٢٤ ، والبحر المحيط ٨ : ٦٢.
(٣) وهم : بنو الحارث بن كعب. ينظر : الخزانة ٧ : ٤٥٢.
(٤) من الرجز ، لرجل من بني ضبة ، وتمامه :
أحب منها الأنف ...
وهو بهذه النسبة في الخزانة ٧ : ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، ٤٥٧.
وبلا نسبة في : الجمل ١ : ١٥٠ ، وابن عقيل ١ : ٧١.
(٥) المقتصد ١ : ١٩٢ ، وفيه : (جمع السلامة : هو الجمع الذي على حد التثنية .... ويكون في الأمر العام لأولي العلم.).