أَمَرْتُكَ)(١) لقوله : (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ)(٢) وقال : (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (٩٥) (٣). أي : حرام على قرية أهلكناها رجوعها ، في أحد التأويلين. وإن كان قد جوز ، على أن يكون التقدير : وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون في الوجود ، فأضمر خبر المبتدأ ، كما أن خبر (لا) في قولهم : لا حول ، ولا قوة إلا بالله ، مضمر. والتقدير : لا حول ، ولا قوة في الوجود إلا بالله. وقولهم : لا إله إلا الله. أي : لا إله في الوجود إلا الله. فإضمار الخبر في باب (لا) فاش جدا ، أكثر من أن أحصيه لك.

فأما استثناء قولهم : إلا بالله ، فهو جائز أن يكون من قوله : لا حول ، ولا قوة ، بمجموعها.

وإن كان ذلك غير جائز في قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا)(٤) لأن قوله : ولا قوة ، تأكيد لقوله : ولا حول. فكأنه قال : لا حول ولا حول. فالعامل واحد ، بخلاف الآية ، فإن قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) عامل و (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٥) عامل آخر. وإذا اختلف العاملان ، اقتضى كل واحد منهما معمولا. وسيأتيك بيان ذلك ، إن شاء الله.

فأما تنوين المعطوف ، فهو : لا حول ، ولا قوة إلا بالله.

و :

و :

فإنه لما لم يكن المعطوف يلي (لا) بل كان تابعا ، جاز أن ينون ، لأن ترك التنوين ، إنما وجب في معمول (لا). والبناء ، إنما كان مع (لا) ويجوز أن يختص المعطوف بشيء لا يكون للمعطوف عليه فيه حظ. ألا ترى قولهم في النداء : يا زيد العاقل والعاقل ، وكلّ شاة وسخلتها ، وربّ رجل وأخيه [٥٥ / أ]. ولا يجوز : رب أخيه ، ولا : كل سخلتها. فجاز أيضا : لا أب وابنا ،

__________________

(١) ٧ : سورة الأعراف ١٢.

(٢) ٣٨ : سورة ص ٧٥.

(٣) ٢١ : سورة الأنبياء ٩٥.

(٤) ٣ : سورة آل عمران ٨٩.

(٥) ٢٤ : سورة النور ٤.

(٦) البيت من السريع ، لأنس بن العباس بن مرداس السلمي ، وقيل لأبي عامر جد العباس بن مرداس ، وعجزه :

وهو في : الكتاب ٢ : ٢٨٥ ، ٣٠٩ ، والتحصيل ٣٤١ ، وابن يعيش ٢ : ١٠١ ، ١١٣ ، ٩ : ١٣٨. وبلا نسبة في : الجمل ١ : ٣٥٢ ، ٢ : ٢٧٥ ، وشرح اللمع ـ لابن برهان ١ : ٩٦ ، والمشكل ١ : ٣٧٣ ، وابن عقيل ١ : ٤٠٠.

(٧) البيت من الطويل ، لرجل من عبد مناة ، وتمامه :

وهو بهذه النسبة في : الخزانة ٤ : ٦٧ ، ٦٨.

وبلا نسبة في : الكتاب ٢ : ٢٨٥ ، والتحصيل ٣٤٠ ، وشرح اللمع ـ لابن برهان ١ : ٩٦ ، والزاهر ١ : ١٠٧ ، والمقتصد ٢ : ٨٠٤ (صدره) ، والإيضاح ١ : ٣٨٥.