بالإضافة.

[وأما التنكير] : فتقول : هذا الغلام ، ثم تقول : هذا غلام امرأة ، فتنكر.

[وأما الاستفهام] فلأنك تقول : أيّهم تضرب. فتنصب (أيّهم) ب (تضرب). ولا يجوز : تضرب أيّهم ، لأن الاستفهام : لا يعمل فيه ما قبله. وكذلك إذا أضفت إلى (أي) قلت : غلام أيّهم تضرب. تنصب (غلام أيهم) ب (تضرب). [٩٥ / أ]. ولو قلت : تضرب غلام أيهم ، لم يجز ، لأن المضاف قد اكتسى من (أيهم) معنى الاستفهام ، وحكمه ، فلا يجوز فيه ، ما لا يجوز في (أيّ).

[وأما العموم] فقولك : نعم الرجل زيد. ففاعل (نعم) اسم معرّف باللام. واللام لاستغراق الجنس ، فإذا أضفت إلى هذا الاسم ، قلت : نعم غلام الرجل عمرو ، فيكتسي المضاف معنى العموم من المضاف إليه ، فيسند إليه (نعم).

و «أما معنى] الجزاء ، فإنك تقول : غلام من تضرب فله درهم. فتنصب (غلاما) ب (تضرب) الذي هو الشرط ، ولا تنصبه بالجزاء.

لا يجوز : غلام من تضرب أضرب ، فيكون منصوبا ، ب (أضرب). لأن ما يعمل في الشرط لا ينتصب بالجواب. فكذا ما أضيف إليه ، لأن المضاف قد اكتسى منه حكمه.

[فإن قلت] : لم زعمتم : أنه يجوز : غلام من تضرب فله درهم ، وأضفتم إلى الشرط الذي هو (من تضرب). وقد زعم سيبويه (١) أنه لا يجوز؟!. أتذكر ، إذ من يأتنا فأته ، بإضافة (إذ) إلى الشرط والجزاء فهذا منكم مناقضة لأصله.

[الجواب] : في هذا ، أنه أجاز ، أيضا : غلام من تضرب أضرب ، بالإضافة إلى الشرط ، وإن لم يجز إضافة (إذ) و (إذا) إليهما. والفصل بينهما من دقائق أبي علي (٢). ولم يذكره أبو سعيد ، ولا غيره. ولو لا أني شرطت أن لا أكتمك ما منحنيه ربي ، لكان بالأحرى كتمان هذه الدقيقة. فنقول : أما على مذهب أبي إسحاق الزيادي ، فلا فرق بين المسألتين ، وأنّ (إذ) و (إذا) يضافان إلى (من) كإضافة غلام.

وأما على مذهب سيبويه : فإنه مستكره إضافة (إذ) و (إذا) إلى الشرط (٣). فقال أبو سعيد : هذه رواية عن العرب ، ولم يزد على هذا.

وقال أبو علي (٤) : إنما لم يجز عنده : أتذكر ، إذ من يأتنا نأته ، بإضافة (إذ) إلى ما بعده ، لأن

__________________

(١) الكتاب ٣ : ٧٥.

(٢) المسائل المشكلة ٢٩٤ ، ٢٩٥.

(٣) الكتاب ٣ : ٧٥ ، ونصه : " وإنما كرهوا الجزاء هاهنا ، لأنه ليس من مواضعه ، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول : أتذكر إذ إن تأتنا نأتك". وقال في ٣ : ٥٦ : " ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يضم إلى كل واحد منهما (ما) ".

(٤) المقتصد ٢ : ١١١٢ ، ١١١٥ ، إذ ذهب أبو علي إلى أن (إذ) لا يجازى بها حتى تلزمها (ما) ، لأن (إذ) ظرف يضاف إلى الجمل ، وفعل الجملة بعدها في تأويل المصدر ، فكيف عن الإضافة ب (ما) إذا قصد المجازاة به ، ليكون فعل الشرط واقعا عند الابتداء ، وصدر الكلام ، لا مضافا.