فجمعه ، وكان القياس يقتضي أن يثنى ، أيضا ، فيقال (واحدان) إلا أنه استغنى باثنين عن هذا.

ولأنه لم يستعمل ، وقد استعمل في الجمع.

وأما (الاثنان) : فهو عدد. وكان الواجب أن يضاف إلى ما بعده. فيقال : اثنا رجل ، واثنا غلام. ولكنهم لم يضيفوه ، لأن التثنية قط ، لا تتغير ؛ لأنها لا تزيد ، ولا تنقص ؛ بل الآحاد ، والجموع ، التي تتغير ؛ لأن الواحد يكون بناؤه على (فعل) وعلى : (فعيل) وعلى (فعال) أو على غير ذلك.

وكذلك (الجمع) أيضا ، يغيّر ؛ لأنه يأتي على أبنية مختلفة. والإضافة نوع من التغير. إذ لو أضفنا (اثنان) لأدى ذلك إلى إسقاط النون ، وهو غاية التغير. ولأنك إذا أضفته ، فلا يكون فيه فائدة ، لأنه يستغنى عن (الاثنين) بما هو أخص منه ، لأنك ، إذا قلت : اثنان ، يحتمل أن يكون غلامين ، أو دارين ، أو فرسين. وإذا قلت : رجلان ، فإنه أظهر للفائدة ، على أنه قد جاء في الشعر :

ولكنّ ذلك [١٤١ / ب] شاذ ، لا يجوز القياس عليه.

وأما (ثلاثة) فإنك تضيفها إلى ما بعدها ، وتثبت الهاء فيها ، في المذكر. فتقول : ثلاثة أبغل ، وثلاث بغلات ، وثلاثة أيام ، وثلاث ليال. وإنما تثبت الهاء في المذكر ؛ لأن الثلاثة جمع ، فلما قلت : ثلاثة رجال احتجت إلى علامة التأنيث ، فأدخلت الهاء ، أولا ، في المذكر ، وابتدأت به ؛ لأنه هو الأصل. فإذا جئت إلى المؤنث ، لم يبق علامة التأنيث ، فلم يدخل عليه العلامة ، وجعلت ترك العلامة ، علامة للتأنيث.

وقال المبرد (٣) : الهاء ، في قولك : ثلاثة رجال ، ليست للتأنيث ؛ وإنما هي للمبالغة ؛ إذ تدخل الهاء الكلام ، لا للتأنيث. كما تقول للرجل العالم المبالغ فيه : علّامة ، ونسّابة ، وغير ذلك.

واعلم أن أدنى العدد ، إذا كان له جمع القلة ، وجمع الكثرة ، فإنك تضيفه إلى جمع القلة ليطابق المضاف المضاف إليه لأنه أدنى العدد. فيضاف إلى أقل الجموع. وأقل الجمع ، يأتي على أربعة أوجه : أفعل ، وأفعال ، وأفعلة ، وفعلة. فتقول : خمسة صبية ، ولا تقول : خمسة صبيان ؛ لما ذكرنا.

__________________

(١) البيت من الوافر ، وصدره :

وهو للكميت ، في : شعره ٢ : ١٢٢ ، ومعاني القرآن ـ للفراء ٢ : ٢٨٠ ، واللسان (وحد) ٣ : ٤٤٨.

(٢) هذه قطعة من الرجز ، وهو بتمامه :

وهو لخطام المجاشعي ، في الخزانة ٧ : ٤٠٠ ، ٥٢٦.

وبلا نسبة في : الكتاب ٣ : ٥٦٩ ، ٦٢٤ ، والتحصيل ٥٢٧ ، والمقتضب ٢ : ١٥٦ ، والجمل ١ : ٢٧٦ ، ٢ : ٢٩ ، وابن يعيش ٤ : ١٤٤.

(٣) المقتضب ٢ : ١٥٧.