[٩٥٣٦] أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي بن بندار

ابن عباد بن أيمن ، أبو الحسين بن أبي إسحاق الدينوري

حدث عن عثمان بن أبي بكر بن حمود السّفاقسي بدمشق بسنده عن قيس بن عباد (١).

أنه انطلق إلى علي هو ورجل آخر يقال له الأشتر (٢) ، فقالا : هل عهد إليك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فأخرج كتابا من قراب سيفه فقال : لا ، إلّا هذا ، فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ألا ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه أولى ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين. لا يقبل (٣) منه صرف (٤) ولا عدل (٥).

توفي في يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وخمس مائة بدمشق.

[٩٥٣٧] أحمد بن إبراهيم بن موسى المصاحفي (٦)

سمع ببيروت.

حدث عن عمرو بن هاشم البيروتي بسنده عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال :

«إن لكلّ أمة يهودا ، وإنّ يهود أمتي المرجئة» (٧) [١٣٨٨٤].

__________________

(١) هو قيس بن عباد القيسي الضبعي ، أبو عبد الله البصري ، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥ / ٣٢٧.

(٢) اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي الكوفي ، المعروف بالأشتر ، أدرك الجاهلية ، وكان من شيعة علي بن أبي طالب (رضي) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧ / ٣٩٢.

(٣) كذا بالأصل وتاج العروس وردت العبارة بالبناء للمجهول ، وفي النهاية وردت العبارة بالبناء للمعلوم : لا يقبل ... صرفا ولا عدلا.

(٤) الصرف : التوبة ، والصرف : الحلية. والصرف : الميل ، وقيل : الصرف ما يتصرف به ، وقيل الصرف : الزيادة والفضل. وقيل : الصرف : القيمة ، والصرف : النافلة ، والصرف : الوزن أو هو الاكتساب.

(٥) العدل : الفدية ، والعدل : الاستقامة ، وقيل : العدل : الميل ، وقيل العدل : المثل. والعدل : الفريضة.

انظر تاج العروس : صرف. طبعة دار الفكر ـ.

(٦) المصاحفي : هذه النسبة إلى المصاحف ، وهي جمع مصحف.

(٧) المرجئة : المرجئة ثلاثة أصناف ، صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة.

وصنف منهم قال : بالإرجاء بالإيمان ، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان ، والصنف الأخير : أخروا العمل عن الأيمان وهم خارجون على القدرية والجبرية ، وهم خمس فرق : اليونسية ، والغسانية ، والثوبانية والتومنية ، والمريسية.

راجع ما جاء في الفرق بين الفرق للبغدادي ، حول المرجئة وفرقها ص ١٥١ وما بعدها.