لأن الفعل لا يصح دخول الألف واللام عليه فلا بد أن ينقل إلى لفظ الاسم وهو ضارب ليصح دخول الألف واللام عليه وصار لفظ الضاربان زيدا منصوبا بمعنى الفعل المقدر فلهذا جازت المسألة فاعلمه.

واعلم أن المفعول لا يتقدم على اسم الفاعل إذا كانت فيه الألف واللام نحو قولك : هذا الضارب زيدا ، فلو قلت : زيدا هذا الضارب ، لم يجز وإنما لم يجز ، لأن الألف واللام بمعنى (الذي) فما بعدها في صلة (الذي) وما في الصلة لا يتقدم على الموصول فلهذا لم يجز.

فإن قال قائل : فمن أين جازت الإضافة مع الألف واللام مع التثنية والجمع في هذا الباب كقولك : هذان الضاربان زيد والضاربو (١) عمرو ولم يجز ذلك في المفرد نحو قولك الضارب زيد؟

قيل : أما جواز الإضافة في التثنية والجمع فلأن النون إذا ثبتت وجب نصب الاسم بعدها كما يجب نصبه إذا نونت الاسم في قولك : ضارب عمرا ، فكما أنه إذا حذفت النون خفضت الاسم وجب أيضا إذا حذفت النون من التثنية والجمع أن تخفض الاسم. وأما قولك : هذا الضارب زيدا فالألف واللام قد قامت مقام التنوين فلم يكن في الاسم شيء يحذف منه لأجل الإضافة ، فلهذا لم يجز الجر فيه.

فإن قال قائل : فقد قالوا : زيد الضارب / الرجل فأضافوا إلى ما فيه الألف واللام وإن لم يكن فيه تنوين؟

قيل له : جازت الإضافة تشبيها من جهة اللفظ ، كقولك : زيد الحسن الوجه ، وكما قالوا : الحسن الوجه ، تشبيها بقولك : الضارب الرجل ، وسنبين وجه الشبه

__________________

(١) في الأصل : الضاربوا.