هنا بالإسقاط. واعلم أن ما ينصرف من الأسماء المقصورة فعلامة انصرافه ثبات التنوين فيه في الوصل ، فإذا أثبت التنوين وهو ساكن والألف في آخر المقصور ساكنة التقى ساكنان فلم يكن بد من حذف أحدهما وكان حذف الأول أولى لأن التنوين علامة والألف ليست بعلامة فكان تبقية العلامة أولى فإن وقعت سقط التنوين ورجعت الألف المحذوفة ، وإنما قلنا إن هذه الألف الثانية في الوقف هي الألف الأصلية وليست بدلا من التنوين لوجوه ، أحدها : جواز الإمالة فيها وحسنها ، ولو كانت بدلا من التنوين لقبح إمالتها.

ووجه آخر : أن التنوين أصله أن يسقط / في الوقف على ما ذكرناه فإذا سقط ردت الألف الذاهبة.

فإن قيل : كيف خالف المقصور باب قاض ، وقد زعمت أن التنوين إذا سقط في الوقف لم ترجع الياء فهلّا وجب ذلك في المقصور ، متى سقط التنوين ألا ترجع الألف؟

قيل له : الفرق بينهما من وجهين أحدهما : أن باب قاض قد ثبتت الياء في حال النصب فلم يكن إسقاطها في حال الرفع والجر إخلالا بها شديدا ، ولو أسقطنا الألف من المقصور في الوقف لم يكن لها حال رجوع ، فكان ذلك يؤدي إلى الإخلال بها فوجب أن يردّوها (١) [و](٢) إذا وجب ، ردّها في موضع من الإعراب وجب أن يرجع في جميع الأحوال لأن لفظها (٣) واحد وحكم إعراب المقصور واحد.

والوجه الثاني : أن الألف خفيفة والياء ثقيلة فمن حيث جاز أن يبدل من

__________________

(١) في الأصل : يروها.

(٢) زيادة ليست في الأصل.

(٣) في الأصل : لفظا.