قيل له : لما وجب ل (لم) عمل للفعل بما ذكرناه ، فلو ألزموه الماضي لما بان عمله (١) ، فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين الجزم.

فإن قيل : أليس أصل حروف الشرط أن يليها المستقبل كقولك : إن تضرب أضرب ، ثم جوزوا أن يليها الماضي فهلّا استقام مثل هذا في (لم) وأوقعتم من بعدها الماضي والمستقبل جميعا؟.

قيل له : الفصل بينهما أن أصل حروف الجزاء أن يليها المستقبل لأن الجزاء إنما يكون في المستقبل ، والفعل المضارع أثقل من الماضي إذ كان [الماضي](٢) أخف منه.

وأما (لم) فالأصل أن يليها الماضي ، وقد أوجبت العلّة إسقاط الأصل واستعمال الثقيل أعني المضارع فلم يجز أن يرجع إليه ؛ لأنهم لو استعملوا الأصل الذي هو الخفيف وقع الجازم على غير ما بني له ، والمعنى لا يشاكل (٣) المضارع فوجب إسقاط الأصل وأساؤوا (٤) استعمال المضارع في موضعه فلذلك افترقا فاعرفه.

واعلم أن الأمثلة التي تعلم (٥) نحو : يفعلان ، وتفعلان ، ويفعلون ، وتفعلون ، وأنت تفعلين ، فإنما وجب أن يكون إعرابها بالنون (٦) ، لأن هذه الأفعال لما لحقتها ضمائر الفاعلين / وكان الفعل والفاعل كالشيء الواحد وجب أن يظهر الضمير معها كبعض حروفها.

__________________

(١) في الأصل : شيئا.

(٢) زيادة ليست في الأصل ؛ يقتضيها السياق

(٣) في الأصل : بشكل.

(٤) في الأصل : أساوا

(٥) يعني الأفعال الخمسة

(٦) قال ابن مالك :

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١ / ٧٨ ـ ٧٩ (دار الفكر).