فإن قال قائل : فلم لم يلزموا الفعل علامة للتثنية والجمع كما ألزموا الفاعل علامة التأنيث؟.

قيل له : الفصل بينهما (١) أن التثنية ليست بلازمة في جميع الأحوال فلم تلزم / علامتها كما تلزم هي في نفسها.

فأما التأنيث فلازم في الاسم لا يفارقه فلهذا ألزمت علامة التأنيث الفعل.

فإن قال قائل : فلم زعمتم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع؟.

قيل له : في ذلك وجوه : أحدها : أن لو جازت تثنيته مع الاسمين لجاز تثينته مع الواحد ، لأن الواحد يفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما يفعله الاثنان والثلاثة ، ولو كان ذلك شائعا لوجد في كلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحد فكان يقال : زيد قاموا ، فلما خلا ذلك من كلامهم علمنا [أنه](٢) لا يثنى ولا يجمع وما لحقه من علامة التثنية والجمع إنما هو على ما شرحناه.

ووجه آخر : أن الفعل يدل على مصدر وليس هو في نفسه بذات يقصد إليها حتى يضم إليها مثلها ، كما يجب ذلك في الأسماء ، فلذلك لم يثن ولا يجمع.

ووجه ثالث وهو أن الفعل [يدل](٣) على مصدره ، والمصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه اسم للجنس يقع على الواحد فما فوقه كقولك : ضرب ، وأكل ، وشرب.

إلا أن يختلف فحينئذ يجوز جمعه كقولك : ضربت ضروبا ، إذا كان ضربا مختلفا ، فلما كان الفعل إنما دلّ على مصدر واحد ، والواحد من المصادر جنس واحد بينا أنه لا يثنى على هذا الوجه فكذلك لا يثنى ما يدل عليه.

__________________

(١) انظر شرح ابن عقيل ٢ / ٨٠ الحاشية رقم (٢) ، حيث فرق المحقق بين العلامتين.

(٢) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.

(٣) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.