أن يضربن من جنس ضربن ، والباء التي سكنت في يضربن هي الباء التي سكنت في ضربن فحملوا المستقبل على الماضي من الوجه الذي ذكرناه لئلا يختلف طريق الفعل فإذا ثبت أن الفعل / المضارع إذا لحقته نون جماعة النساء بني على السكون ، وجب أن يلزم طريقة واحدة في حال الرفع والنصب والجزم لأن ذلك شرط المبنيات ، وما ذكرناه في الشرح من أن النون لو حذفت لالتبس بفعل المذكر ، وأيضا فإن حذف النون لا يجوز بحال فإنها اسم مضمر ولا يجوز حذف الاسم للجزم كما لا يجوز الياء من قولك : لم تضربي ، إذا خاطبت مؤنثا لأنها اسم وعلامة تأنيث.

واعلم أن الفعل المعتل إنما خالف ما آخره واو أو ياء لما آخره الألف لأن الألف قد بينا في علّة المقصور أنها لا تحرك في حال الإعراب فذاك يغني عن الاعتلال هاهنا لأن حكمها سواء.

فإن قال قائل : للاسم أن يخفض اسما مثله ومن شرط العامل ألّا يكون من نوع المعمول فيه لأنه لو كان من نوعه لم [يكن](١) أحدهما بأن يعمل في الآخر أولى من الآخر أن يعمل فيه؟.

قيل له أصل الجر إنما هو بالحروف دون الأسماء ، والإضافة في الأسماء على معنيين ؛ أحدهما : بمعنى اللام ، والآخر بمعنى من ، فإذا قال القائل : جاءني غلام زيد فالأصل غلام لزيد ، فزيد جر باللام ، وإذا حذفت اللام قام الغلام مقامها فيبقى جر زيد على ما كان عليه ، إذ قد قام مقام ما يخفضه شيء وهو الغلام ، وكذلك إذا قلت : ثوب خزّ فالأصل : ثوب من خز ، فلما حذفت (من) قام الثوب مقامها.

فإن قال قائل : ما الفائدة في حذف اللام ومن؟.

__________________

(١) زيادة ليست في الأصل ، يقتضيها السياق.