بذلك الشرط ، لكن على نحو آخر من الإناطة.

وهو مبتن على ما تقدم من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من فعلية الواجب المشروط ولو مع عدم فعلية شرطه ، وأن المنوط بفعلية وجود الشرط خارجا هو فعلية محركيته.

فيرجع ما ذكره قدّس سرّه إلى أن كلا من الوجوب النفسي والغيري فعلي قبل تحقق الشرط ، والمنوط بوجود الشرط خارجا هو محركيتهما ، غايته أن اختلافهما في الإناطة بالوجه المتقدم منه قدّس سرّه يقتضي كون محركية الوجوب النفسي نحو ذي المقدمة مقارنة أو متأخرة عن وجود الشرط ، لأنه بالإضافة إليها شرط مقارن أو متقدم ، ومحركية الوجوب الغيري نحو المقدمة سابقة على وجود الشرط ، لأنه بالإضافة إليها شرط متأخر.

ولا فرق بينه وبين ما تقدم من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في الوجه الثاني ، إلا أن مقتضى هذا الوجه تبعية محركية الأمر الغيري نحو المقدمة لمحركية الأمر النفسي نحو ذيها في الاشتراط والاناطة وإن اختلف نحوهما ، بخلاف ذلك الوجه ، حيث يظهر منه عدم إناطة المحركية نحو مقدمة الواجب المشروط بالشرط أصلا.

ولذا تقدم الإيراد عليه بأن لازمه فعليه محركية الواجب المشروط نحو مقدمته حتى مع العلم بعدم وجود الشرط أصلا ، ولا يرد ذلك على هذا الوجه.

نعم ، يرد عليه ـ مضافا إلى ما تقدم من ضعف المبنى المذكور في الواجب المشروط من فعليته ولو مع عدم تحقق الشرط ـ أن الجهة الارتكازية القاضية بتبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو ذيها ووجوبه النفسي كما تقتضي التقارن بين الداعويتين والوجوبين المذكورين ـ على ما تقدم ـ تقتضي التقارن بين محركيتيهما ، حيث تكون محركية الداعوية والوجوب الغيري في طول محركية الداعوية والوجوب النفسي ، ولا نتعقل