الكلام في الانصراف............................................................ ٦٤

الفصل الثالث : في العام المخصّص............................................... ٦٥

الكلام في التخصيص المتصل..................................................... ٦٦

الكلام في التخصيص المنفصل.................................................... ٦٧

الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه.......................................... ٧٩

إجمال الخاص بنحو الشبهة المفهوميّة............................................... ٨٠

الدوران بين المتباينين............................................................ ٨٣

اشتباه الخاص بنحو الشبهة الموضوعية............................................. ٨٦

أدلّة عدم حجيّة العام........................................................... ٨٦

أدلة حجية العام................................................................ ٩٢

التفصيل في الحجية بين الخاص العنواني وغيره....................................... ٩٤

التفصيل بين كون العام بيانا لحال الفرد المشتبه وغيره................................ ٩٦

التفصيل بين المخصّص اللفظي واللبي............................................ ١٠٠

التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية........................................... ١٠٨

موارد رجوع التخصيص للأفراد.................................................. ١١٣

الكلام في عنوان موضوع الحكم في العام المخصّص................................ ١١٥

إثبات الحكم الأولي بعموم الحكم الثانوي المأخوذ فيه............................... ١٢٣

الكلام في حجيّة العام في عكس نقيضه.......................................... ١٢٥

الفصل الخامس : في عموم الحكم لغير المخاطبين.................................. ١٢٩

الفصل السادس : في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده.................... ١٣٥

الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة................................................. ١٣٩

الفصل السابع : في الجمع بين المطلق والمقيّد...................................... ١٤١

الكلام في المستحبات.......................................................... ١٤٥