لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ... ) (١) » انتهى كلام الزركشي (٢).

وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به ، بل التنبيه (٣) على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.

واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه » (٤).

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (٥) : « لا يقال قوله عليه‌السلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » يبطل الحسن والقبح الذاتين.

لانا نقول : ههنا مسألتان : الأولى الحسن والقبح الذاتيان ، والاخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه (٦) ليس بواجب » إنتهى كلامه.

وفي آخر كلامه نظر ظاهر.

وقال السيد أيضا في الذريعة ـ في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة ـ : « وأما المضرة الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب ، الذي يقتضيه قبح الفعل (٧) ، وإذا فقدنا هذا الاعلام ، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا » (٨)

__________________

١ ـ القصص / ٤٧.

٢ ـ تشنيف المسامع : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٩.

٣ ـ في ط : للتنبيه.

٤ ـ حكاه عنه في : الفوائد المدنية : ١٦١.

٥ ـ وهو المحدّث الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٦١.

٦ ـ في أ و ط : فنقيضه.

٧ ـ كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ : العقل.

٨ ـ الذريعة : ٢ / ٨١١ ـ ٨١٢.