بجميع ذلك من المحالات » انتهى (١).

وهم وتنبيه (٢) :

قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن (٣) القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه (٤).

وجوابه :

أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا. والاكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي.

وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا (٥) كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه.

وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الأخبار على

__________________

١ ـ الفوائد المدنية : ٢٤١.

٢ ـ في ط : تذنيب. بدل : وهم وتنبيه.

٣ ـ كلمة ( أن ) ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

٤ ـ هذا هو خلاصة ما افاده المحدّث الاسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص ٢٨ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٩ و ٦٣ و ٩١ و ١٣٥ ـ ١٣٦ و ١٦٤ و ٢٥٣ منه.

٥ ـ في ط : قطعية أخبارنا.