تذنيب (١) :

الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما (٢) إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاء‌ك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة (٣) ، مثل : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (٤) ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (٥).

ووجه الثاني ظاهر.

ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) (٦) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر (٧).

ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.

البحث الثالث :

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال (٨) :

__________________

١ ـ في أ و ط : تذييل.

٢ ـ عدة الاصول : ١ / ٧٦ ، المحصول : ١ / ٢٤٣.

٣ ـ المحصول : ١ / ٢٤٦ ، تهذيب الاصول : ٢٢.

٤ ـ المائدة / ٦.

٥ ـ المائدة / ٣٨.

٦ ـ في ط : فاشتر لنا لحما.

٧ ـ الذريعة : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.

٨ ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : ١ / ١٣٢. وذهب