الكل ، وهو معنى (١) العموم.

والظاهر من المرتضى رحمه‌الله في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل عليه‌السلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة.

والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليه‌السلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول عليه‌السلام : عليه الكفارة ، فكأنه عليه‌السلام قال : من أفطر فعليه الكفارة.

والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل (٢) محل الفعل » (٣).

فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.

البحث الثالث :

تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية (٤) في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ،

__________________

١ ـ في ط : مقتضى.

٢ ـ في أ : فيحمل. وفي ب : فجعل.

٣ ـ الذريعة : ١ / ٢٩٢.

٤ ـ في ط : الحجة.