أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم » (١).

ووجه الاحتياج إليه : أن استنباطا الاحكام من الآيات الاحكامية ، يتوقف على العلم بها ، وذلك ظاهر.

فإن قلت : قد ورد الأخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به (٢) ، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي (٣) ، كما (٤) رواه الطبرسي (٥) وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث (٦).

وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري : « فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن (٧) غير أهله » (٨) والحديث طويل.

وقال في مجمع البيان : « واعلم : أن الخبر قد صح عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن الائمة عليهم‌السلام القائمين مقامه : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح » (٩) انتهى.

____________

١ ـ الكافي : ٢ / ٦٢٧ ح ٣ من الباب المذكور.

٢ ـ ذيل رواية زيد الشحام. الكافي : ٨ / ٣١١ ح ٤٨٥ وبمعناه روايات اخر أوردها في ( باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة عليهم‌السلام وانهم يعلمون علمه كله ) سيما الحديث الثاني والخامس والسادس منه. الكافي : ١ / ٢٢٨.

٣ ـ تفسير العياشي : ١ / ١٧ ـ ١٨ ، عيون اخبار الرضا (ع) : ١ / ٥٩ ـ الباب ١١ ح ٤ ، امالي الصدوق : ١٥٥ ح ٣ ، التوحيد : ٩٠٥ ح ٥.

٤ ـ كلمة ( كما ) : زيادة من ط.

٥ ـ مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.

٦ ـ الكافي : ١ / ٦٢.

٧ ـ في أ و ب و ط : من.

٨ ـ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري : ١٤.

٩ ـ مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.