فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.

والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليه‌السلام : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » (١).

وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشيء في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.

وهذا القسم مما يتوقف (٢) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه امور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل منها.

الاول : مقدمة الواجب :

وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، أو لا؟ فقيل : بالتلازم مطلقا.

وقيل : لا ، مطلقا.

وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.

وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.

والاول : مذهب أكثر القدماء والمحققين (٣) ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا

____________

١ ـ الفقيه : ١ / ٤٣٧ ح ١٢٦٩.

٢ ـ وضع ناسخ الاصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ). اشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف. ولكن هذا الاستظهار كما ترى.

٣ ـ فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق القول بأن الامر بالشيء