ووجه الاحتياج إليه : أن الاجتهاد بدون التمسك بالاحاديث غير متصور ، وليس كل حديث مما يجوز العمل به ، إذ كثير من الرواة نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين ، فلا شك في وجود رواية الكذب (١) ، وربما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي.

وهههنا شكوك :

الاول : ـ وهو ما ذهب إليه الفاضل مولانا محمد أمين الاسترآبادي ـ أن العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (٢) ، لان أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعلوم ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده ، أما الكبرى : فظاهرة ، وأما الصغرى : فلان أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم عليه‌السلام.

« فمن جملة القرائن : أنه كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية أو المقالية ، بأن الراوي كان ثقة في الرواية ، لم يرض بالافتراء ، ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده ، وإن كان فاسد المذهب أو فاسق بجوارحه ، وهذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.

ومنها : تعاضد بعضها ببعض.

ومنها : نقل الثقة العالم الورع ـ في كتابه الذي ألفه لهداية الناس ، ولان يكون مرجع الشيعة ـ أصل رجال أو روايته ، مع تمكنه من استعلام حال ذلك الاصل ، أو تلك الرواية ، وأخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم‌السلام.

ومنها : تمسكه بأحاديث ذلك الاصل ، أو بتلك الرواية ، مع تمكنه من أن يتمسك بروايات اخر صحيحة.

ومنها : أن يكون راويه أحد من الجماعة التي أجمعت العصابة على

____________

١ ـ كذا في النسخ. ولعله تصحيف : الكذاب.

٢ ـ الفوائد المدنية : ٣٠ ( في انكاره لما نقله عن العلامة الحلّي ) وانظر أيضا : ص ٤٠ و ٥٣ و ٥٦