ظاهر : أن الكليني ، وابن بابويه ، والشيخ ، رحمهم‌الله ـ لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم‌السلام.

ولو سلم إمكان القطع في بعض الاحكام بالنسبة إليهم ، فهذا لا يوجب اقتصارهم على إيراد القطعيات ، وترك غيرها ، بل عليهم إيراد الجميع ، مع ذكر ما يحصل به التمييز (١) بين المعتمد وغيره ، من ذكر رجال أسانيد الأخبار ، وقد فعلوا ذلك ، وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وأما الرابع : فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم ، في غاية القلة.

مع : أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال.

وأيضا : هذا الاجماع ظني ، لانه منقول من طريق الآحاد (٢) ، فلا يوجب القطع بالحديث ، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا ، لانه فرع عدم جواز العمل بغير القطعي (٣) ، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه ، و (٤) وصف حديثه بالصحة ، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.

وأيضا : لا يكاد يوجد حديث ، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت العصابة على تصحيح حديثه ، وهو في غاية الظهور.

وأما الخامس : فالكلام فيه كالرابع.

وأما السادس : فلان شهادة المشايخ الثلاثة ، بل إخبارهم بصحة أخبار (٥) كتبهم ، لا يستلزم قطعيتها عندهم ، فضلا عن قطعيتها عندنا ، فإنه كما أن اتصاف الحديث بالصحة عند المتأخرين ، لا يستلزم قطعيته ، فكذا عند

__________________

١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : التمييز.

٢ ـ كلمة ( الآحاد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

٣ ـ في أ ، و ط : القطع.

٤ ـ الواو : ساقطة من الاصل و ب و ط ، وقد اثبتناها من نسخة أ.

٥ ـ كلمة ( اخبار ) : ساقطة من الاصل وقد اثبتناها من سائر النسخ.