اللغة في الأركان والأذكار المخصوصة فهو مجاز أيضا هكذا ذكره صاحب المطول.

وقوله «على وجه يصح» يخرج الغلط نحو أن يقال : خذ هذا الثوب مشيرا إلى كتاب.

قال عليه‌السلام : «ويزاد» في حد المجاز «على مذهب غير القاسم عليه‌السلام والشافعي» ومن تابعهما «مع قرينة عدم إرادته» أي إرادة ما وضع له لتخرج الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له كما إذا قيل : طويل النجاد فالمراد به الكناية عن طول القامة ، ويجوز أن يراد مع ذلك طول النجاد أيضا ، والمعنى : أن إرادة المعنى الحقيقي لا تنافي الكناية كما أن المجاز ينافيه.

وأما على مذهب القاسم والشافعي ومن تابعهما فقالوا : يجوز إرادة المعنى الموضوع له في اللغة مع إرادة المعنى المجازي (١) أيضا.

قال في الفصول ما لفظه : القاسمية والشافعية ومن تابعهما (٢) : ويصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه كاللمس إذ لا مانع عقلي ولا لغوي خلافا لأبي حنيفة وأبي هاشم وأبي عبد الله.

«وهو» أي المجاز «واقع» في اللغة بل قال ابن جني : هو الأغلب في اللغة وأشعار العرب وكلامها مشحون به ، وأطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح.

«خلافا لأبي علي الفارسي و» الشيخ أبي إسحاق «الأسفرائيني وغيرهما مطلقا» أي فإنهم أنكروا المجاز في القرآن وفي غيره وحملوا المجازات الواردة على الحقيقة وقالوا : إن الأسد موضوع لكل شجاع.

«لنا قوله» أي قول الهذلي :

__________________

(١) (ض) مع إرادة المعنى المجازي ويكون مجازا أيضا.

(٢) ومن تابعهما ساقط في (ب).