اختصاص الأعراض بالأجسام.

وأما قولهم : إنه مختص به على أبلغ ما يمكن لكونه جل وعلا لا محل له فنقول : إن نسبته حينئذ إليه وإلى غيره على سواء لأن معقول حقيقة اختصاص الإرادة بالمريد أن تكون حاله في قلبه لا غيره.

وقال «بعض المجبرة» وهم الكلابية والأشعرية : «بل» إرادته تعالى «معنى قديم» كقولهم في سائر الصفات.

«قلنا : يستلزم إلها مع الله وقد مر إبطاله» في غير موضع «أو» يستلزم «توطين النفس» إن قالوا بتقدّمها لا في الأزل كما هو قول بعضهم «وذلك يستلزم التجسيم» لأن التوطين عرض يختص بالأجسام (١).

«و» يستلزم «الجهل» أيضا على الله تعالى إذ لا يحتاج إلى التوطين على فعل المراد إلّا من كان جاهلا بالمراد ويخاف الغفلة عنه «وقد مر إبطالهما».

وقالت «النجارية» من المجبرة : «بل» الله تعالى مريد «لذاته» كقولهم أيضا في سائر الصفات فهو لم يزل مريدا لأنه لم يزل غير ساه ولا غافل.

قالوا : وأيضا لو لم يكن مريدا في الأزل لكان قد حصل مريدا بعد أن لم يكن وذلك تغير لا يجوز على الله تعالى.

والجواب والله الموفق : أن نقول : قولكم : إنه لم يزل غير ساه ولا غافل حقّ ولكن لا يلزم من ذلك أنه لم يزل مريدا إنما يلزم من ذلك أن يكون لم يزل عالما ، فإن أردتم ذلك فهو حق.

وقولكم : إنه تعالى حصّل مريدا بعد أن لم يكن وذلك تغير ما مرادكم بالتغير إن أردتم أنه اتّصف بصفة لم يكن متصفا بها فهذا لا يسمّى تغيّرا لكونه خالقا ورازقا ، وإن أردتم أن ذاته صارت غير ما كانت فهو باطل ، وإن أردتم أن ذاته تعالى مقتضية للإرادة وكالعلة فيها فهو باطل بما أبطلنا به كلام المعتزلة في الصفات. قال عليه‌السلام :

__________________

(١) (أ) الأجسام.