بالمرض والقحط وغير ذلك (ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) (١) أي لا يعتبرون أي عرّضناهم بالفتنة والامتحان للاعتبار والتذكّر والرجوع إلى الحق فلم يجد ذلك شيئا بل لجّوا في طغيانهم يعمهون.

«ولمجموعهما» أي يحسن من الله سبحانه إيلام صاحب الكبيرة للعقوبة والاعتبار لا للعوض فلا عوض لصاحب الكبيرة لمنافاته العقاب «خلافا لرواية الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه‌السلام عن العدلية» فإنه روى عنهم : أنه لا بدّ في جميع الآلام ونحوها من العوض والاعتبار في جميع المؤلمين والممتحنين ، فالعوض يدفع كونه ظلما ، والاعتبار يدفع كونه عبثا.

«لنا» حجّة عليهم «قوله تعالى» (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها) (٢) الآية فلو كانت لهم أعواض لكانت مخفّفة من العذاب وإلّا فلا فائدة إذا فيها «وقوله تعالى» (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) (٣) فهذه الآية نص في عدم دخولهم الجنة «فلا عوض» لأهل الكبائر «حينئذ».

وقالت «المجبرة : يحسن» الألم من الله لكل أحد «خاليا عن جميع ما ذكر» بناء على قاعدتهم المنهدة : إن الله تعالى يفعل كل ظلم وقبيح ولا يقبح ذلك منه تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

«قلنا : ذلك ظلم» لأنه عار عن جلب نفع للمؤلم أو دفع ضرر عنه أو استحقاق وهذه صفة (٤) الظلم (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) ، وهذه الوجوه المذكورة في حسن الآلام حيث كانت من الله تعالى.

«و» أما حسنهاإن كانت «من العبد» فهي تحسن منه لأمور :

«إمّا عقوبة» للظالم لغيره «كالقصاص» فإنه يحسن قتل المتعدّي قصاصا

__________________

(١) التوبة (١٢٦).

(٢) فاطر (٣٦).

(٣) الأعراف (٤٠).

(٤) (ض) حقيقة.