الصفة والحكم رتبة عليهما «لفقد الدليل» أي لأن ذلك مجرد دعوى بغير دليل «وإن سلّم» لهم ما ادعوه «فما بعض الذوات» وهي المعاني التي زعموها مؤثّرة «أولى بتلك الصفات والأحكام» أي بتأثيرها فيها «من بعض» أي من سائر الذوات الأخر التي ليست بمعان فكان يلزم أن توجب كل ذات معنى كان (١) أو غيره مدركا كان أو غير مدرك(٢) وأيضا فقد صرح البهشمية في الصفة الأخص في حق الله تعالى أنها مقتضية لصفاته تعالى الأربع وهي : الوجوديّة ، والعالميّة ، والقادريّة ، والحيّية ، فكان يلزم في كل صفة أخص لكل ذات أن توجب هذه الصفات ، فيكون كل ذات بمثابة الباري تعالى إذ لا فرق بين الصفة الأخص في حق الله تعالى وبينها في حق غيره «لأنه» أي تأثير العلّة والمقتضي «تأثير إيجاب» أي اضطرار «لا تأثير اختيار» بزعمهم فبطل (٣) ما زعموه في تأثير العلّة والمقتضى ، «وإمّا آلة» عطف على قوله : إما لا دليل على تأثيرها «وذلك» هو «السبب» أي في الذي زعموه مؤثّرا فإنه آلة للفاعل «والتأثير للفاعل» لا للآلة يعرف ذلك «ضرورة كالنظر» الموجب للعلم «فإنه آلة للناظر» يتوصل بها إلى العلم كسائر الآلات التي يتوصل بها إلى الأفعال «وإما لا تأثير له تأثير إيجاب بإقرارهم» لأنهم قالوا : إن الشرط لا يؤثّر في المشروط «ولا اختيار له بإقرارهم أيضا» لأن تأثير الاختيار إنما هو للفاعل «ولا يعقل تأثير ثالث» أي غير الإيجاب وغير الاختيار «وذلك» أي الذي لا تأثير له بإقرارهم هو «الشرط» لأنهم لم يجعلوه إلّا شرطا في تأثير المؤثر «وإن سلّم» لهم (٤) ما ادّعوه «لزم تأثير بين مؤثرين» وهما الشرط والفاعل ومثل هذا يلزم في السبب لإضافتهم المسبّب إلى الفاعل وذلك «كمقدور بين قادرين وهم يحيلونه» أي يحكمون باستحالته.

فإن قالوا : إنّا لم نجعل السبب والشرط مؤثّرين على الحقيقة وإنما أجريناهما مجرى المؤثر.

__________________

(١) (ض) كانت.

(٢) عبارة الشرح الكبير فكان يلزم أن توجب كل ذات معنى كانت أو غيره مدركا كان أو غير مدرك صفة أو حكما تمت وهي الأظهر فتأمّل.

(٣) (ض) فيبطل.

(٤) (أ) ناقص لهم.