ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى التأويل فقال في بعض فتاويه : «طريقة التأويل بشرطها أقربها إلى الحق» (١) ويعني بشرطها أن يكون على مقتضى لسان العرب.

وتوسّط ابن دقيق العيد فقال : «يقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أوّل به قريبا مفهوما من تخاطب العرب ، ويتوقف فيه إذا كان بعيدا» (٢).

وجرى شيخنا المصنف على التوسط بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو الحاجة لذلك (٣).

__________________

(١) لم نجد هذا النص لابن عبد السلام ، ولكن معناه موجود في «العقائد» من مؤلفاته ، ص ١٥ ١٨.

(٢) وفي اشتراطه هذا موافقة لرأي ابن رشد الحفيد الذي ضمّن هذا الشرط في قانون التأويل الذي وضعه. قارن مع مناهج الأدلة ، ص ٢٤٩.

(٣) وقد وضع لذلك ضوابط صارمة للتعامل مع النصوص المتشابهة ؛ أي ضوابط التأويل وهي : ١ ـ ألا تحمل معاني النصوص في صنف واحد فيكون القياس فيهما مع الفارق ، ٢ ـ ألا يطمع في الاطّلاع على جميع المعاني ، بل يراعى التأويل القريب في المعنى الذي يمكن فيه التبيين. ٣ ـ ألا يكذّب برهان العقل أصلا ، إذ بالعقل عرفنا الشرع وهو مناط التكليف. ٤ ـ الكفّ عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات ؛ لأن الحكم على مراد الله ورسوله بالظن والتخمين خطر.