بعض (١) لزم الافتقار إلى المخصص ، وهو محال. فثبت : أنه تعالى قادر على جميع الممكنات.

الحجة الرابعة : لا شك أنه تعالى قادر على نقل ذلك الجسم ، من ذلك الحيز إلى الحيز الثاني. وأيضا (٢) : العبد قادر عليه. فلو لم يكن مقدور العبد مقدورا لله تعالى ، لكان ذلك الانتقال ، الذي حصل بقدرة العبد : مميزا عن ذلك الانتقال الذي حصل بفعل الله تعالى ، قبل دخولهما في الوجود. لأنه قبل دخولهما في الوجود ، صدق على أحدهما أنه يجب أن يكون مقدورا لله تعالى ، ويمتنع أن يكون مقدورا للعبد ، وصدق على الثاني أنه يجب أن يكون مقدورا للعبد ، ويمتنع أن يكون مقدورا لله تعالى. والتباين باللوازم والصفات ، موقوف على التباين بالحقائق والماهيات. فثبت : أنه لو لم يكن مقدور العبد ، مقدورا لله تعالى ، لوجب أن يكون الانتقال الذي هو مقدور للعبد ، مميزا عن الانتقال الذي هو مقدور لله تعالى ، قبل الدخول في الوجود. إلا أن هذا محال لوجهين :

الأول : إنه يلزم منه كون المعدوم شيئا ، وهو محال.

والثاني : حصول الجسم في الحيز لا حقيقة له ، ولا ماهية [له (٣)] إلا هذا الحصول ، وتحقق هذا الحصول حال كون الجسم معدوما : محال. إلا أن يقال : الجسم حال عدمه حاصل في الحيز ، ومنتقل من حيز إلى حيز آخر. إلا أن هذا لا يقوله عاقل. ولو جاز ذلك ، فكيف الأمان (٤) من كون هذه المتحركات والساكنات معدومة؟ ومعلوم أن من جوز ذلك ، فهو [قد (٥)] فارق العقل بالكلية.

الحجة الخامسة : إن الحركة التي هي مقدورة للعبد ، والحركة التي هي

__________________

(١) البعض (م ، ل).

(٢) والعبد أيضا (ط).

(٣) زيادة.

(٤) الآن ما من كون (ط ، ل).

(٥) من (م ، ل).