ويدفعه ـ مع وهنه بفساد المبنى المذكور ـ أنّه ليس الاستغراق هناك بالنظر إلى الوضع الواحد بل بملاحظة الوضع المتعدّد ، فلو بنى على شمول الحدّ لذلك فليس ذلك أيضا مستغرقا لجميع ما وضع له غاية الأمر أن يشتمل معنيين.

نعم لو فرض عدم وضع ذلك العلم إلّا لشخصين أمكن الإيراد بذلك ، على أنّه لا يجري الإيراد بالنسبة إلى الجمع على الوجه الأوّل أيضا إلّا في جمع الأعلام على الوجه الضعيف المذكور.

نعم لو اريد به جميع الآحاد اندرج في الحدّ ، وحينئذ يندرج في العامّ فلا انتقاض من جهته.

وعن قاضي القضاة اعتبار قيد آخر في الحدّ لإخراج التثنية والجمع حيث قال «إنّه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في أصل اللغة من غير زيادة» وأراد بقوله من غير زيادة الاحتراز عن ذلك فإنّ الاستغراق الحاصل هناك من جهة زيادة علائم التثنية والجمع. وفيه : ـ مع ضعفه بما عرفت ـ أنّ زيادة القيد المذكور يقتضي خروج جمع المحلّى عن الحدّ ، فإنّ إفادته العموم إنّما هي من جهة ضمّ اللام إليه وكذا الحال في الجمع المضاف.

ومنها : أنّه يندرج فيه المشترك إذا استعمل في جميع معانيه مع عدم اندراجه في ألفاظ العموم ولذا زاد جماعة في الحدّ منهم الرازي والعلّامة في التهذيب والشهيد في الذكرى التقييد بوضع واحد ليخرج عنه ذلك ، وربما يحترز به أيضا عن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه نظرا إلى كون استعماله فيهما بملاحظة الوضع الحقيقي والترخيصي.

ويدفعه : أنّه إن كان المشترك حينئذ مستغرقا لجميع آحاد معنييه كان مندرجا في العامّ وإلّا فلا يصدق الحدّ عليه.

ثانيها : ما حكي عن الغزالي من «أنّه اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» فالتقييد بالواحد لإخراج المركّبات ـ كزيد قائم في الدار ـ الدالّ على معاني مفرداتها ، وبالدالّ من جهة واحدة لإخراج المشترك ، فإنّ دلالته على