ومنها : أنّه يندرج فيه العمومات المخصّصة مع عدم اندراجها في العامّ.

ومنها : أنّه ينتقض بنحو قولك «كلّ مستحيل وكلّ معدوم» فإنّ كلّا منهما عامّ شامل لأفراده ، مع أنّ مدلوله ليس شيئا إذ الشيئيّة تساوق الوجود.

ويدفعه : أنّ المفهوم المتصوّر شيء في الذهن وإن لم يكن شيئا في الخارج ، والمراد بالشيء ما يعمّ الأمرين على أنّ الشيئيّة المفهوميّة يعدّ في العرف شيئا وإن لم يكن موجودا وليس الشيئيّة منحصرة في الوجوديّة.

ومنها : ما ذكره الحاجبي من «أنّه ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة» فبقوله مسمّيات يخرج المفردات الّتي لا عموم فيها بالنظر إلى دلالتها على معناها الإفرادي وكذا المثنّيات بملاحظة دلالتها على التثنية ، وأمّا بالنظر إلى دلالتها على آحاد كلّ منهما فبالقيد الأخير ـ كما سنشير إليه إن شاء الله ـ وبقوله باعتبار أمر اشتركت فيه عشرة ونحوها من أسماء العدد ، فإنّ دلالتها على آحادها ليست باعتبار أمر مشترك بينهما لعدم اشتراك الأجزاء في مسمّى ذلك العدد.

ويشكل بأنّه إمّا أن يريد بالمسمّيات خصوص المسمّيات بتلك اللفظة أو مطلق المسمّيات وإن لم يكن من مسمّيات ذلك اللفظ. فعلى الأوّل يخرج أسماء العدد من التقييد بالمسمّيات إذ ليست الآحاد من مسمّيات تلك اللفظة من غير حاجة الى القيد المذكور إلّا أنّه يشكل الحال حينئذ في صدق الحدّ على ألفاظ العموم ، إذ ليست الجزئيّات المندرجة تحت العامّ من مسمّيات اللفظ الموضوع للعموم ، وقد يدفع ذلك بأنّ المقصود من مسمّيات تلك اللفظة ما يصحّ إطلاق ذلك اللفظ عليه ولو كان من جهة انطباقه لما وضع له اللفظ كما يدلّ عليه قوله باعتبار أمر اشتركت فيه.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ في مثل النكرة في سياق النفي وما دخل عليه لفظة كلّ ونحوه إذا عدّ العام خصوص مدخوله وجعل الآخر أداة للعموم ، وأمّا الجمع المعرّف والمضاف ونحو كلّ وجميع فليس الحال فيها على ما ذكر. نعم لو جعل