رابعها : ما اختاره المحقّق في المعارج من «أنّه اللفظ الدالّ على اثنين فصاعدا من غير حصر» وينتقض بالمثنّى والجمع المنكّر ، إلّا أن يراد به الدلالة على ما يزيد على الإثنين فحينئذ يخرج عنه المثنّى ، لكن يبقى السؤال في اختيار التعبير المذكور مع إمكان التعبير عن الدلالة على الكثرة بلفظ واحد ـ حسب ما مرّ نظيره في بعض الحدود المتقدّمة ـ وينتقض أيضا بلفظ الكثير ونظائره لدلالتها على الكثرة من غير حصر ، وبالعام المخصوص كأكرم العلماء إلّا زيدا.

خامسها : ما ذكره العلّامة في النهاية من «أنّه اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة مع تعدّد موارده» واحترز بالواحد عن الجملة ، وبالمتناول بالفعل عن النكرة ، لصلاحيّتها بالقوّة لجميع الآحاد لكنها غير متناول لها فعلا ، وباعتبار التعدّد في موارده عمّا له معنى واحد ـ كالأعلام الشخصيّة ـ وقد عدّ من ذلك الكلّيات المنحصرة في الفرد ـ كالشمس والقمر ـ وفيه تأمّل فإنّ قولك : كلّ شمس وكلّ قمر ولا شمس ولا قمر عامّ قطعا ويندرج في الحدّ. ومجرّد الأفراد الفرضيّة كاف في صدقه وإن لم يتحقّق منها في الخارج إلّا فرد واحدا ولم يوجد أصلا كما في لا شريك له.

وقد يورد على الحدّ المذكور امور :

أحدها : أنّ الفعليّة تقابل القوّة فلا يجتمعان فكيف يقيّد حصول أحدهما بحصول الآخر.

ويدفعه : أنّ عدم اجتماع الأمرين من الامور الظاهرة فهو قرينة واضحة على سبق القوّة فالمراد تناولها حين العموم لما هو صالح له قبل طروّه.

نعم يرد عليه : أنّه إنّما يشمل الألفاظ الّتي يطرؤها العموم بسبب أدواته ، وأمّا ما يفيد العموم وضعا ـ كأسماء الاستفهام والمجازات ـ فلا يندرج فيه ، وكذا لفظ كلّ وجميع ونحوهما مع عدّهما من ألفاظ العموم كما هو المعروف.

ثانيها : أنّه ينتقض بالأطفال ، إذ ليس متناولا بالفعل لما هو صالح له بالقوّة من المشايخ وك ذا الحال في العلماء والسلاطين وفي غيرهما.