ثانيها : أن يكون مجموعيّا بأن يراد بالعامّ جميع ما اندرج فيه على وجه يناط الحكم بالمجموع ، وعلى التقديرين فإمّا أن يكون شمول اللفظ ملحوظا بالنظر إلى أجزائه أو جزئيّاته.

ثالثها : أن يكون بدليّا بأن يكون جميع الجزئيّات المندرجة تحت العامّ مرادا من اللفظ في الجملة لكن على وجه يناط الحكم بواحد منها على سبيل البدليّة.

وهذه الوجوه الثلاثة مشتركة في الدلالة على الاستغراق ، وملاحظة الآحاد المندرجة تحت العامّ اندراج الجزئي تحت الكلّي أو الجزء تحت الكلّ إلّا أنّه يلحظ تلك الآحاد تارة على نحو يكون الحكم منوطا بكلّ منها وتارة على نحو يكون منوطا بالمجموع واخرى على نحو يكون منوطا بواحد منها. وحينئذ فنقول إنّ العامّ هو اللفظ المستغرق لما اندرج تحته من الأجزاء أو الجزئيّات فلا يندرج فيه نحو العشرة إذ ليس كلّ من الآحاد ملحوظا فيها وإنّما الملحوظ هناك هو المجموع بما هو مجموع كما هو المفهوم من معنى العشرة ، فالفرق بين العشرة والعامّ المجموعي أنّ كلّا من الآحاد ملحوظ في العامّ المجموعي بالملاحظة الإجماليّة إلّا أنّ الحكم منوط بالمجموع بخلاف أسماء العدد ، فإنّه لا يلاحظ فيها الكلّ بما هو كلّ ، وأمّا الجمع المنكّر فهو وإن لوحظ فيه الوحدة إلّا أنّه ليس بمستغرق لآحادها.

وأمّا المثنّى فهو وإن كان مستغرقا لما اندرج فيه على الوجه المفروض إلّا أنّه ليس ما اندرج فيه مصداقا للجميع ليندرج في الحدّ. وأمّا العموم البدلي المفهوم من الإطلاق ـ كما في أعتق رقبة ـ فليس من مدلول اللفظ إذ ليس مفاد اللفظ هناك سوى فرد ما وهو معنى صادق على كلّ من الآحاد فليس كلّ من الآحاد هناك مدلولا للّفظ أصلا.

واعلم أنّهم اختلفوا في أنّ العموم هل هو من عوارض الألفاظ خاصّة أو المعاني أيضا بعد أن حكي الاتّفاق على كونه من عوارض الألفاظ ـ كما في النهاية والمنية وكشف الرموز ـ على أقوال :