الفاسق والتوقّف عند إخباره ، إلّا في موارد نادرة ليس هذا منها. وحينئذ فيجب علينا أن نقول : لهذه الأخبار معنى صحيحا ، وهو أنّ معنى «من بلغه ثواب من الله» البلوغ والسماع المعتبرين عند الشرع الأقدس ، وهو أن يكون سماعا ممّن يفيد قوله الظنّ وإن لم يفد العلم ، انتهى.

إذ ليس (١) عندنا في الأخبار ما هو أخصّ من هذه الأخبار ليحمل هذه عليها ، وما ذكره من الأخبار الدالّة على المنع من أخذ العلم ، إلّا عن العالم الربّاني فلا دخل له بالمقام ، إذ لا يعتبر ذلك في الأخذ عن الراوي قطعا ، ويحتمل أن يراد بذلك الإمام عليه‌السلام.

فالمراد به الأخذ عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة لا عن مخالفيهم ، أو المراد به الأخذ على سبيل التقليد والتعلّم من غير أن يكون هو عالما مستنبطا ، ولو سلّم كون المراد به الراوي فالحال فيها كالآية الشريفة ويجري فيها ما عرفت في بيان الحال في مفاد الآية. وأمّا ما دلّ على المنع من الرجوع إلى كتب المخالفين فبالالتزام به أخذا بتلك الأدلّة المعتضدة بإعراض الأصحاب عن الرجوع إلى كتبهم وأخبارهم الموجودة عندهم حسب ما يأتي الإشارة إليه ، ولا يقضي ذلك بعدم الرجوع إلى سائر الأخبار الضعيفة.

وأمّا الكتاب فقد عرفت الحال فيه.

وأمّا السنّة المقطوعة فإن أراد بها الأخبار المرويّة فقد عرفت الحال فيها وهو عين ما ادّعاه أوّلا من وجود الأخبار المقيّدة وإن أراد بها الطريقة المعلومة من الشرع المأخوذ من الروايات المقرّرة عند الأصحاب من ردّ قول الفاسق ، فإن أراد به قيامها في خصوص المقام فهو في محلّ المنع ، بل القول بعكسه أولى حسب ما ادّعاه أوّلا من عمل الأصحاب بالأخبار الضعيفة في السنن والمكروهات ، وإن أراد ردّها في الشهادات ونحوها فهو حقّ ولا دخل له بالمقام ، مضافا إلى ما عرفت من الإلزام به والقول بأنّ الرجوع إليه في المقام ليس رجوعا إلى قول

__________________

(١) تعليل لقوله : يظهر ضعف ما أورده.