إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ كلام المتن لا بدّ وأن يحمل على الفرض الثالث فإنه الذي ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه معللا بأنّ الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء ، لكن لا يخفى أنّ المناسب لما عنون به البحث أن يتعرّض للفرض الأول من الفروض الثلاثة ويحكم بجريان الاستصحاب فيه بالتقريب الذي ذكره في القسمين الأوّلين من اعتبار الوحدة العرفية فيه أيضا ، وذلك لأنّ الكلام في هذا المبحث مسوق لتعرّض الإشكال الوارد من جهة كون المستصحب تدريجي الوجود ووجوده المتيقن في السابق مقطوع الزوال وفيما بعده مشكوك الحدوث ، وهذا المعنى موجود في الفرض الأول وهو مشترك بين الأقسام الثلاثة ، ولعله بذلك الاعتبار قال في صدر المبحث يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى انتهى. نعم لو استدرك بعد بيان حكم الفرض الأول حكم الفرض الثالث بأن يقول نعم لو كان كذا ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب لم يكن به بأس.

قوله : وقد تقدّم الاستشكال الخ (١).

قد تقدّم هذا الإشكال في ذيل ما أورده على الفاضل التوني (رحمه‌الله) حيث قال بعد ذكر الايرادات ثم اعلم الخ والغرض أنّ هذا مؤيّد لعدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث ، لكن لا يخفى أنّ هذا التأييد يناسب جميع الفروض الثلاثة المتصوّرة في القسم الثالث لا خصوص الفرض الثالث الذي لا بدّ أن يحمل كلامه عليه كما ذكرنا فافهم.

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٨.