وكذا على القول بأنّ الكرية مانعة عن الانفعال بل أوضح ، إذ المقتضي للانفعال وهو الملاقاة يؤثّر أثره حال عدم المانع منه الثابت بالأصل ، وأمّا أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية المفيد للطهارة فعلى القول الأول على ما هو ظاهر المتن غير داخل في الأصل المثبت كما أشار إليه في المتن ، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم حدوث سبب النجاسة وهو الملاقاة حال القلّة ، وأمّا على القول الثاني فهو داخل في الأصل المثبت ، لأنّ الحكم بالفرض مترتّب على الملاقاة حال الكرّية لا على عدم الملاقاة حال عدم الكرية إلى زمان الكرية ، فلا يمكن إثبات الأمر الأول باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية إلّا بالملازمة العقلية بعد العلم بأصل الملاقاة ، وأمّا تشخيص أنّ القلّة شرط للانفعال أو الكرية مانعة عنه أو هما معا فهو موكول إلى محلّه في الفروع.

قوله : فالاحتمالان فيه سواء (١).

الاحتمال الأول تقديم قول الجاني لأصالة عدم السراية وعدم اشتغال ذمته بأزيد من أصل الجناية المعلومة ، والاحتمال الثاني تقديم قول الولي لأصالة عدم شرب السم اللازم منه عقلا وقوع الموت المفروض بالسراية ، وهذا لا ريب في كونه من الاصول المثبتة.

قوله : والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل (٢).

يمكن أن يمنع كون استصحاب الحياة هذا من الأصل المثبت ، لأنّ عنوان القتل يتحقق بقدّ الشخص بقيد كونه حيا ، أمّا القدّ فمتحقق وجدانا وأمّا قيده فبالأصل. والتحقيق أنّ القتل عنوان بسيط مسبّب عن قدّ الشخص الحي ، فإن علم

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٠.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٤١.