في أنّ الوجود المقيد بكونه في زمن الحادث الآخر مشكوك فيه في كليهما ومسبوق بالعدم ، فيجري الأصلان من الجانبين ويتعارضان فتأمّل.

الثالث : اعتبار وجوده المقيد بكونه في زمان الآخر بمعنى تقيّد وجوده بكونه كذا ويرجع إلى نفس اتّصاف الوجود المطلق بكونه في زمان وجود الحادث الآخر ، وهذا لا يجري فيه الاستصحاب لا في طرف معلوم التاريخ ولا في طرف مجهول التاريخ ، فلا يمكن أن يقال الأصل عدم اتّصاف الملاقاة المعلوم بكونه في زمن الكرية ، أو الأصل عدم اتصاف الكرية بكونها في زمن الملاقاة لعدم العلم بالحالة السابقة ، يعني لم يعلم أنّ هذه الملاقاة الموجودة في الخارج لم تكن مقارنة للكرية في زمان ما حتى يستصحب ذلك العدم.

إذا عرفت ذلك عرفت أنّ المناسب لتفصيل المصنف من جريان الأصل في طرف مجهول التاريخ دون الطرف المعلوم هو الاعتبار الأول ، وينطبق عليه قوله ويندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وظاهر العبارة حيث عبّر بأنّ الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعي للآخر ، وكذا قوله وأمّا وجوده في زمان الآخر الخ هو الاعتبار الثاني ، وتعليل عدم جريان الاستصحاب في الطرف المعلوم بأنه غير مسبوق بالعدم يناسب الاعتبار الثالث فليتأمّل كي لا يختلط الأمر ، فإنّ العبارة غير خالية عن التشويش.

ثم اعلم أنّ ما ذكرنا في مجهولي التاريخ من قضية عدم اتصال زمان الشك باليقين المعتبر في جريان الاستصحاب وبذلك منعنا من جريان الاستصحاب يجري بالنسبة إلى الطرف المجهول هنا ونمنع من جريان الاستصحاب فيه لذلك ، مثلا في مسألة تقدم الطهارة أو الحدث لو علم تاريخ الطهارة وأنه أوّل الزوال لا تجري أصالة بقاء الحدث إلى الغروب لعدم اتصال زمان الشك بالحدث المقطوع به ، لاحتمال كونه قبل الزوال وانقطع بفصل الطهارة ، وببيان آخر نقول الحدث