هو مذكور في المتن ، وقد اختلط المقامان في كلام المصنف في المتن وكان الأولى إفراد كل منهما بالبحث على حدة. ثم لا يخفى أنّ كلام صاحب المدارك ناظر إلى المقام الثاني ، وقد جعله في المتن مقابلا لقول المشهور في المقام الأول.

قوله : إنما يتم إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك (١).

لا يخفى أنّ هذا الكلام ناظر إلى حمل فعل مدّعي الفساد على الصحة وإلّا ففعل كل من مدّعي الصحة والفساد مشكوك الصحة ، ويمكن كون كل منهما عالما بالصحة أو الفساد أو جاهلا ، وسيجيء ما يفيدك فيه هذه الدقيقة.

قوله : فإنه لا يشمل صورة اعتقاد الصحة (٢).

هكذا وجدنا النسخ ، والمناسب أن تكون العبارة هكذا : فإنه لا يشمل إلّا صورة اعتقاد الصحة كما لا يخفى. وقد يوجّه ما في المتن إلى ما يساوق ما ذكرنا بوجه بعيد فليتأمّل. وحكي وجود لفظ إلّا في بعض النسخ.

قوله : والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور (٣).

الإنصاف أنّ الاختلال لا يندفع بذلك ، والتحقيق أنه إن قلنا بأنّ الأحكام الظاهرية لكل شخص تكون بمنزلة الواقعيات في حق غيره تترتب عليها أحكام الواقع ، فلا ريب أنّ الاختلال يندفع بالحمل على الصحة عند الفاعل كما يندفع بالحمل على الصحة الواقعية أيضا ، وعليه لا يتفاوت الحال بين المعنيين ، وإن لم

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٥٤.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٥٥.

(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٥٥.