قوله : ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي (رحمه‌الله) (١).

قال المحقق القمي بعد نقل عبارة الشهيد كما في المتن : والتحقيق فيه أنّ ذلك يصح بعد ملاحظة التراجيح في البينتين وانتفائها وتعادلهما ، وكيف كان فيمكن القدح في ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف إلى ترجيح بيّنة الداخل فيعطى كل منهما ما في يده ، أو ترجيح بينة الخارج فيعطى كل منهما ما في يد الآخر ـ إلى أن قال ـ ويمكن استناده إلى التعارض والتساقط والتحالف فينصّف بعد التحالف فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بينة ـ إلى أن قال ـ فيحكم بالشركة لرفع التحكّم (٢) انتهى.

ولا يخفى أنّ الاحتمال الثاني يجري في الصورة الثانية أيضا ، وكيف كان فالحقّ أنّ الجمع بهذا الوجه الذي سمّيناه في صدر المسألة بالجمع العملي لا دليل عليه ، لا في أدلة الأحكام ولا في الأمارات القائمة على الموضوعات كالبيّنة ، بل الدليل قائم على خلافه في أدلة الأحكام وهو الإجماع العملي وإطلاق الأخبار العلاجية وما يقال إنّه مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين ، ولا يخفى أنه في الجمع الدلالي لا يلزم مخالفة قطعية لواحد من المتعارضين ، إذ يحمل الكلام فيه على معنى آخر ولا نخالفه. لكن فيه أنه إن اريد القطع بمخالفة الحكم الواقعي فلا يلزم ذلك من الجمع المذكور لاحتمال كذب كلا الخبرين ، وإن اريد القطع بمخالفة الحجة الظاهرية فإنه لازم على أي تقدير قلنا بالجمع أو الطرح ، إذ كما أنّ لازم الجمع طرح كل من الدليلين في بعض مدلوله كذلك لازم الطرح طرح أحدهما في

__________________

(١) فرائد الاصول ٤ : ٢٩.

(٢) القوانين ٢ : ٢٧٩.